https://www.mrasael.ir/ مجلّة رسائل الفقهی القانونی ar daily 1 Mon, 21 Mar 2022 00:00:00 +0330 Mon, 21 Mar 2022 00:00:00 +0330 https://www.mrasael.ir/article_193613.html المحاربة وفقاً لما جاء فی المادة 279 من قانون العقوبات الإسلامیّ الجدید سنة 1392 ش. هی تجرید السلاح لالحاق ضرر نفسیّ أو مالیّ أو عرضیّ بالناس أو لإخافتهم بما یؤدّی إلی زعزعة الإستقرار و الأمن فی ساحت المجتمع.  فمفهوم المحاربة علی ما جاء فی المادة المذکورة یقوم علی رکنین، بل ثلاثة أرکان: 1- تجرید السلاح و تجیزه 2- قصد إلحاق الضرر نفساً أو مالاً أو عرضاً أو قصد الإخافة؛ 3- أن یؤدّی ذلک إلی اختلال الأمن.و هذة المقالة تهدف إلی أن تشرح و توضّح أقوال فقهاء الشیعة و أدلّتهم عن هذه الأرکان و القیود بشکل منتظم و مرتّب لکی یسهل تطبیق القانون فی أمر القضاء بما یحصل من توضیح هذه القیود و تفسیرها.من أهمّ الأدلّة النقلیة لإثبات موضوع المحاربة و حکمها الآیة33 من سورة المائدة و صحیحة محمد بن مسلم و صحیحة ضریس.و سیُثبَت أخیراً أن السلاح له الموضوعیة فی صدق عنوان المحاربة کما علیه مشهور الفقهاء و لایصحّ أن یوسّع فی مفهومها بما یشمل کلّ ما یمکن أن یعادی و یقاتل به بل المراد من السلاح هو مفهومها العرفی أعنی آلة الحرب.ثمّ إنّ المعتبر فی صدق تجرید السلاح هو ما یفهمه العرف من ذلک و لایشترط تجرید خاصّ أو استخدام خاصّ و إن کان ربّما لاتحصل الإخافة إلّا بتجرید خاصّ أو استخدام خاصّ للسلاح.و قصد المحارب أن یتعرّض لنفوس الناس أو أموالهم أو عرضهم و شرفهم و یحقّق ذلک عن طریق الإخافة.إنّ الإخافة من العناوین القصدیة فلاتحقّق إلّا إذا قصد الرجل بفعله الإخافة و ترتّب علی ذلک خوف الناس أیضاً فما لم یقصد الإخافة أو لم یترتّب علی فعله خوف الناس لم یتحقّق عنوان الإخافة. https://www.mrasael.ir/article_193616.html إنّ ضمان السارق للمال المسروق من المسائل الفقهیة و التی لها فروع عدیدة من اهمها ما إذا اشترک عدة أشخاص فی تنفیذ عملیة السرقة علی نحو یکون المال المسروق مفقوداً و لم یُعلَم بالضبط المقدار الذی سرقه کل واحد منهم.و ما یخطر علی البال فی بادئ الأمر أنّ هناک نظریتین فقهیّتین أعنی المسئولیة التضامنیة و المسئولیة بالسهام. لکن عندما نبحث آراء الفقهاء نجد أنّ هاتین النظرتین لم یطرحا فی موضوع واحد؛ بل نجد أنّ نظریة المسئولیة التضامنیة قد طرحت فی الأیادی المتعاقبة فی السرقة کما أنّ نظریة المسئولیة بالسهام قد عرضت فی الأیادی المتقارنة فی السرقة. محلّ البحث و النزاع فی مسألتنا  أعنی: المشترکین فی السرقة هو ما إذا اشترکوا فی السرقة بأیدی متعاقبة فیکون مجری لنظریة المسئولیة بالسهام. https://www.mrasael.ir/article_193695.html لقد دُوِّنت قوانین تنفیذ الأحکام القاضیة علی الحیاة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة علی أساس الفقه الإمامیّ و هذا الموضوع کغیره من الموضوعات الفقهیة و القانونیة واجه مسائل مستحدثة تحتاج بطبیعة الحال إلی دراسة فقهیة و قانونیة تناسبها. مشروعیة عقوبة الإعدام من دون ألم من تلک المسائل المستحدثة و تتعرّض مقالتنا هذه لحکمها من حیث الجواز فقهیّاً و قانونیاً و عدمه. فی بحثنا هذا بدأنا بدراسة المسالة المذکورة من الجهة القانونیة ثمّ أوضحنا موقف الفقه الإمامیّ تجاهها و فی خلال ذلک درسنا جمیع الحدود بملاحظة أمرین: تعیین آلة تنفیذ الحکم و عدمه شرعاً و أنّه هل لآلات تنفیذ الحکم فی باب الحدود و القصاص موضوعیة أو أنّها طریقیة؟ و أخیراً أثبتنا بالأدلة الروائیة و القرآنیة و کلمات الفقهاء أن الإعدام من دون ألم فی اکثر الموارد أرجح من سائر العقوبات فضلاً عن جوازه. https://www.mrasael.ir/article_193621.html هذا التحقیق یهدف إلی مسألة فی باب الدعاوی و الخصومات و هی أنّه إذا أقام المتخاصمان أو أحدهما علی دعواه ما لا اعتبار له قانونیاَ و لایصحّ اثبات الدعوی به مع کونه یزید علی علم القاضی و یساعده علی الإطلاع بملفّ الدعوی و تفاصیلها، فهل یجوز للقاضی أن یستعین به فی حکمه أم لا؟الجواب أنّ مجرّد کون الشیء مما یزید علی علم القاضی و یساعده علی الإطلاع علی تفاصیل الدعوی و حقیقة الأمر و هو ما یعبّر عنه بـ«الإطلاع» فی مصطلح علم الحقوق -  لایکفی فی جواز استناد القاضی و الجهات المعنیّة بالقضاء به إلّا إذا کان ذلک ممّا یندرج فی الأدلة المعتبرة لإثبات الدعوی فیکون حجة یشمله أدلة حجیّتها.و علی ما حصل لنا فی هذا التحقیق من المعلومات إنّ مصادیق «الإطلاع» ممّا یکون مستنداً للإعتقاد الباطنی و طریقاً إلیه فیکون الملاک فی حجیّتها و اعتبارها أن تؤدّی إلی علم القاضی؛ و هذا بخلاف الأمارات و الأدلّة القانونیة فإنّها تکون حجة للقاضی و إن لم تُفضی إلی العلم فهی حجة علی نحو الموضوعیة. https://www.mrasael.ir/article_193697.html ممّا یوثّر فی الحکم علی المجرم و إدانته هو علمه أو جهله بالجریمة التی ارتکبها. انّ المادة 155 من قانون العقوبات قد افترض فیها الناس عالمین بالقوانین إلّا فی موضعین و قد استندت فی ذلک إلی آیة السؤال؛ ثمّ إنّه قد نصّ فی هذه المادة علی جریان أصالة کون المجرم عالماً فی موارد الشکّ. أضف إلی ذلک أنّ محلق هذه المادّة أیضاً قد نصّ فیها علی أنّ جهل المجرم بنوع العقوبة و مقدارها لایمنع عن عقوبته و أنّ المجرم لایصحّ له أن یرفع مسئولیة العقوبة عن نفسه.انّ هذا التحقیق یتکفّل بتقییم المادة المذکورة و ملحقها و لأجل ذلک تعرّضنا فیه لذکر أنواع الجهل و الفروض المطروحة فیه و رأینا من خلال ذکر الأدلة العدیدة کآیة السؤال و الروایات و الإجماع و قاعدة إختلال النظام أنّ ما تنصّ علیه هذه المادة أمرٌ وجیه و مقبول و کذلک ما تنصّ علیه ملحق هذه المادة؛ فإنّ جریان قیاس الأولویّة فی بعض الأدلّة المذکورة فی هذا التحقیق مع ملاحظة تنجیز العلم الإجمالی یثبتان أنّ الملحق أیضاً أمر وجیه و موافق للمصادر الدینیة المعتبرة. https://www.mrasael.ir/article_193699.html https://www.mrasael.ir/article_193700.html