ماده 102 آیین دادرسی کیفری هر گونه تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت مستنبط از ادلّه شرعی است. ذیل این ماده، مطابق دیگر مستندات شرعی، برخی موارد استثنا شده است. اولین مورد، جرایم سازمان‌یافته است. این نوع از جرایم با وظایف ذاتی حکومت تنافی دارد. مورد دوم، جرایمی است که علنی و در منظر واقع می‌شوند. چنین جرایمی، عفت عمومی را خدشه‌دار می‌کنند. در ضمن، قدر متیقن از ادلّه امر به معروف و نهی از منکر، جرایم و گناهان ظاهری است. مورد سوم، تجاوزهایی است که با قهر و غلبه و به عنف صورت می‌گیرد. در این مورد، حق‌الناس می‌تواند مبنای جواز تحقیق و تفحص باشد. استثنای آخر نیز جایی است که شاکی خصوصی وجود داشته باشد.
البته بنا بر نظر فقها، جرمی مثل زنا یعنی عمل منافی عفت با رضایت طرفین، جنبه خصوصی ندارد. پس در عمل، مورد شاکی خصوصی، محدود به جنایتی خواهد بود که به عنف صورت گرفته است. پس شاکی خصوصی در شخص مجنی علیه یا ولیّ او محصور است. در مورد افرادی که از این جرایم آسیب حیثیتی و معنوی دیده‌اند _ منهای شوهر زن متهم به زنا که می‌تواند به لعان متوسل شود _ صدق شاکی خصوصی با مشکل روبه‌روست. با این حال، این افراد می‌توانند با عنوان اعلام‌کننده جرم به دادگاه مراجعه کنند که البته احکام شاکی خصوصی بر آن‌ها بار نمی‌شود.