با توجه به وجود دیدگاه‌های متفاوت میان فقها درباره وجه تمایز «رشوه» با «هدیه»، برای جلوگیری از سردرگمی قانون‌گذار و قضات در امر خطیر قانون‌گذاری و قضاوت و پرهیز از ابتلا به رشوه و پی‌آمدهای ناخواسته آن، بررسی وجوه تمایز بین رشوه و هدیه در کنار پرداختن به برخی مصداق‌های غامض رشوه مانند بیع محاباتی، بذل منافع و مدح قاضی ضروری است. بررسی اقوال فقها، دو نظریه‌ متفاوت را در تمایز مفهوم رشوه و هدیه نمایان می‌سازد. نظریه نخست، غرض باذل را وجه ممیزه‌ این دو مفهوم می‌داند، اما نظریه دوم، تفاوت این دو را جوهری می شمارد و تفاوت در غرض باذل را تابع اختلاف ماهوی رشوه و هدیه می‌پندارد. این تفاوت دیدگاه در وجه تمایز رشوه و هدیه منجر به تفاوت نظر در جریان یافتن یا عدم جریان قاعده‌ اصالة الصحة برای کشف مصداق در بذل‌های مشکوک می‌شود.
از نظر حکم تکلیفی نیز حرمت اخذ رشوه اجماعی است، اما فقها نسبت به رشوه‌دهنده، قائل به تفصیل شده‌اند، چنان‌که در مورد حکم هدیه نسبت به آخذ هم تفصیلاتی وجود دارد. در بیع محاباتی به عنوان یکی از مصادیق غامض، در صورتی که این بیع به اغراض معتبر در رشوه صورت گیرد، تخفیف قابل توجه حاصل از آن، از مصادیق رشوه خواهد بود. در حرمت بذل منافع در صورتی که به اغراض معتبر در رشوه حاصل شود، اختلافی در میان فقها مشاهده نشد، بر خلاف مدح قاضی که برخی، مدح را در صورتی که به اغراض معتبر در رشوه صورت گیرد، مصداق رشوه و حرام دانسته‌اند، اما محقق خویی، مدح قاضی را تنها در صورتی که مشمول عنوان اعانه بر ظلم شود، حرام می‌داند.