پیوند عضو جانی و مجنیٌ علیه در قصاص فرض‌های مختلفی دارد که تمامی آن‌ها در اقوال فقها نقض و ابرام شده‌اند. قانون‌گذار در مواد 445 و 446 قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قانون سابق تغییراتی در این باره اعمال کرده است. اطلاق ماده 445 این قانون، جواز پیوند عضو بعد از قصاص را تداعی می‌کند و ماده 446، پیوند عضو قبل از قصاص به دست مجنیٌ علیه را مانع از استیفای قصاص نمی‌داند. این در حالی است که موضوع هر دو ماده در فقه مورد مناقشه است و قائلین به عدم جواز پیوند عضو بعد از قصاص و قائلین به سقوط حق قصاص با پیوند عضو توسط مجنیٌ علیه قبل از قصاص به روایت اسحاق بن عمار و آیه 45 سوره مائده استدلال کرده و «ابانه علی الدوام» را در قصاص شرط دانسته‌اند. در مقابل، قائلین به مانع نبودن پیوند از استیفای قصاص، ضمن ضعیف شمردن روایت اسحاق، علت ثبوت قصاص را قطع عضو می‌دانند‌ و دلیلی بر سقوط قصاص نمی‌بینند.
در این نوشتار با بیان حکم تکلیفی پیوند عضو که قانون‌گذار فرض را بر جواز آن گرفته است، ادلّه قائلین به فروض مختلف را بیان می‌کنیم. ضمن نقد ادلّه، قول صواب را، جایز نبودن پیوند عضو بعد از قصاص و مانع بودن پیوند عضو قبل از قصاص برای استیفای قصاص دانسته‌ایم.