یکی از مسائل فراگیر در پرونده‌های طلاق در چند دهه اخیر، اجرت ‌المثل کارهایی است که زوجه در منزل انجام داده است. استحقاق اجرت ‌المثل به شرط‌هایی مانند قصد تبرّع و وجود اذن وابسته است که در بیشتر موارد زوجین هنگام طلاق بر سر آن اختلاف نظر پیدا می‌کنند. دادگاه‌ها نیز در رسیدگی به این موضوع اختلاف نظر دارند و گاه در پرونده‌ای واحد، دو رأی مختلف بر اساس دو مبنا صادر می‌شود. از سوی دیگر، یکی از شرط‌های مندرج در عقدنامه‌های نکاح، شرط تنصیف اموال است که برخی قضات معتقدند ماده واحده قانون راجع به طلاق، مطالبه اجرت ‌المثل را به نبود این شرط در عقد نکاح وابسته کرده است. همین امر نیز موجب صدور آرای مختلف در محاکم شده است. با توجه به انبوهیِ پرونده‌های طلاق و درگیری مستمر قضات و مردم با این دو موضوع، بررسی و تعیین تکلیف آن ضروری به نظر می‌رسد.
در این مقاله، ضمن بررسی شرایط استحقاق اجرت ‌المثل عمل زوجه در منزل از دیدگاه فقیهان و صحت و نفوذ شرط تنصیف اموال و نسبت میان آن با استحقاق اجرت ‌المثل ، مانع نبودن شرط تنصیف نسبت به استحقاق اجرت المثل پذیرفته می شود. واضح است که این عدم مانعیت در صورتی است که مضمون شرط تنصیف، اسقاط اجرت المثل نباشد. همانطور که در عقدنامه های نکاح چنین مضمونی وجود ندارد.