بـا ابـلاغ قانـون مجـازات اسـلامی مصـوب 1392 و بـا توجـه بـه تغییـرات ایجـاد شـده، حقوق دانـان بـه تفسـیر و احیانا نقد آن خواهنـد پرداخت و قضات برای صـدور حکم طبق قانون جدید، به دنبال شـناخت جوانب مسـأله می روند. آگاهی از منشـأ و مبانی مواد جدید، شـناخت و تفسـیر و نقـد آنها را آسـان می گردانـد. به همین منظـور در این مقاله به مبانی فقهی مـواد 297 تـا 299 کـه در کلمـات فقهـا به «تداخـل در قصاص» معروف اسـت، پرداخته شـد.
در این مواد سـه فرض مطرح شـده اسـت؛ ضربه ی واحد، ضربات متوالی و ضربات بافاصله. در ایـن سـه فـرض باید روشـن شـود که آیـا در فـرض فراهم بـودن موجبات قصـاص نفس و عضـو، قصـاص نفس کافی اسـت یا اینکه قصـاص عضو هم باید اجرا شـود. آنچـه در این مواد آمـده تداخـل در دو فرض اول و عدم تداخل در فرض سـوم اسـت.
تا قبل از مرحوم خویی کسـی به وجود سـه فرض در این مسـأله اشـاره نکرده بود؛ بنابراین از نوآوری هـای ایشـان محسـوب می شـود. البتـه برخلاف قانون جدیـد در ضربـات متوالی عدم تداخـل را بـر گزیده اند. لکن با بررسـی اسـتدلال ایشـان در ایـن مورد می توان حکم ذکر شـده در قانـون را توجیه فقهی کرد.