حکـم قاضـی در غالـب نظام های حقوقی قطعـی و دارای اعتبار اسـت به گونـه ای که قاضی 
دیگـر نمی توانـد آن را نقـض کند. حقوق ایران نیز احکام دادگاه ها را معتبر و قطعی دانسـته اسـت. اما این اعتبار، مطلق نیسـت و در مواردی برابر قانون، تجدید نظر و نقض حکم لازم شـمرده اسـت و بـه قاضـی دیگـر اجازه نقض حکم را داده اسـت. علاوه بـر این در ماده 348 قانون آیین دادرسـی مدنـی، جهاتـی که به اسـتناد آنها می توان درخواسـت تجدید نظـر داد، ذکر گردیده اسـت. از طرف دیگـر مطابـق اصل 161 قانون اساسـی نظـارت بر اجرای صحیـح قوانین در محاکـم به عهده ی دیوان عالی کشـور گذاشـته شـده اسـت که ممکن اسـت منجر به نقض حکم گردد.
در بررسـی مقایسـه ای موضـوع در فقـه امامیه ملاحظه می شـود که فقها نیـز حکم قاضی 
را معتبـر و غیـر قابـل نقض می داننـد و در عین حال نظـارت بر عملکرد قضـات را برای قضات دیگـر جایـز می شـمارند و مصادیقی برای وجـوب نقض حکم بر می شـمارند.