در فقـه امامیـه، حاکـم شـرع، محل رجوعی برای رفع اختلاف و اسـتیفای حق اسـت. اما سـوال اینجاسـت کـه آیـا این مرجعیـت در تمام مـوارد، شـمول دارد. در این بین تقاص دیـن در برخی انظار فقھی یکی از موارد اسـتثنا شـده در این مرجعیت، شـمرده شـده اسـت. به عبارت روشـن تر در تقاص دیـن می تـوان بـدون اسـتیذان از حاکم شـرع به اسـتیفای دین اقدام کـرد و یا لازم اسـت اذن حاکم شـرع در ایـن تقـاص اخذ شـود. فقھا به اتفـاق در برخی از مـوارد، قائل به جواز تقـاص بدین صورت ھسـتند و در برخی موارد اختـلاف نظر دارند.
در تحقیـق حاضـر، مـوارد اتفاقی و اختلافی از ھم تمایز داده شده اسـت و در موارد اختلافی، انظار مطـرح و مسـتندات ھـر یک تبیین شـده اسـت. در این بیـن مجوزین تقاص اسـتقلالی کـه ظاھرا مشـھور امامیـه نیـز آنھـا را ھمراھـی می کند، بـرای توجیه نظر خود بـه اطلاقـات و عمومات برخی ادلـه تمسـک کرده انـد و گـروه نافین جواز بـه اصل حرمت تصـرف در مال غیر تمسـک کرده اند. در ایـن مقالـه، قول بـه عدم جواز تقاص اسـتقلالی در موارد اختلافی تقویت شـده اسـت.
بنابـر نظریـه مختار، داین بدون اسـتیذان از حاکم، حق تقـاص دین خود را از امـوال مدیون ندارد و در پرونده ھـای قضایـی کـه تصـرف در مـال غیر به ادعای حق تقاص اسـتقلالی مطرح می شـود، لازم اسـت بـه تصـرف عدوانی داین در اموال مدیون حکم می شـود که بنابرایـن داین، ضامن خواھد بـود. ترتّـب این آثار، وجھی اسـت که ضرورت این تحقیق را روشـن می سـازد.