بحـث اجـرای علنـی یا غیر علنـی حدود در عصـر غیبت از دیربـاز یکی از موضوعـات اختلافی بیـن فقھـای امامیه و حقوقدانان کشـور بوده اسـت. امـروزه با توجه به جنبه ھـای اجتماعی و حقوقی گسـترده ایـن مسـاله فقھی در ابعـاد ملی و بیـن المللی یافتن قول صحیـح در این مسـاله ضرورتی مضاعـف پیدا کرده اسـت.
در ایـن بیـن ھـر کـدام از مخالفـان و موافقـان اجـرای علنی حـدود، ادلّـه ای را مطـرح کرده اند. مطابـق ایـن تحقیـق ادلـه نقلی موافقان، آیه دوم سـوره نـور و برخـی روایات اسـت و ادله عقلی آنھا ارعـاب و اصـلاح جامعـه کـه در نھایـت نیز بـه اجماع تمسـک کرده انـد. دلایل قائلان بـه اجرای غیـر علنی حدود، بیشـتر از سـنخ عقلی اسـت. از جملـه این دلایل می تـوان به وھن دیـن، مجازات مضاعـف بـر مجـرم و خلاف اصل شـخصی بـودن مجازات ھا اشـاره کرد.
بـه نظـر می رسـد ادله قائلان بـه اجرای غیر علنی حـدود در عصر غیبت، دارای نقد جدی اسـت و بـا ادلّـه ای کـه از قـرآن و سـنت و عقل در اجـرای علنی وجـود دارد، یارای معارضه نـدارد. بنابر این قـول مختـار این مقالـه ضرورت اجرای علنـی حدود ولو در عصر غیبت اسـت.