گرچـه در فقـه امامیه، به صورت کلی شـروطی برای ادای شـھادت تعیین شده اسـت اما با توجه بـه اھتمـام شـارع در امـر فروج، در شـھادت بر زنا، شـروط دیگری نیز به طور اختصاصی وضع شـده اسـت. بنابر نظر مشـھور، رؤیت به نحو مخصوص از جمله این شـروط اختصاصی اسـت. به عبارت دیگـر نحـوه مخصوصی کـه در روایـات باب با تعبیـر «کالمیل فی المکحلـه» بیان شـده، در اعتبار شـھادت بـر زنـا لازم اسـت یـا مشـاھده مقدمات مـلازم با زنا ھـم کفایت می کنـد. دراین نوشـتار، عـلاوه بـر نظـر مشـھور فقھای شـیعه، سـایر انظار نیـز طبقه بنـدی و ادله آنـان به تفکیـک در ھر نظریه تحلیل شـده است.
بـا عنایـت به اینکه مشـاھده زنا بدین صورت کمتر اتفاق می افتد و از نظر شـرعی نیز تجسـس در ایـن امر جایز نیسـت، ھمچنین با توجه به حساسـیت این مسـئله از منظـر اجتماعی و فرھنگی و مجـازات سـنگین مترتـب بـر ھر دو سـوی مسـاله یعنی حد زنـا و حد قـذف و از ھمـه مھم تر وجود اختـلاف بین فقھا، تبیین مبانی فقھـی مواد قانونی مرتبط ضـرورت دارد.
نظریـه مشـھور فقھـا و بـه ویژه قدمـا، رؤیت بـه نحو مخصـوص را شـرط دانسـته اند. برخی از فقھـا مانند شـیخ مفید(ره) نیز بین شـھادتِ موجب جلد و شـھادت موجب رجـم قائل نظریه تفصیل را برگزیده انـد. نھایتـا طبق نظریه فقھایـی دیگر مانند صاحب جواھر(ره) و محقـق خویی(ره)، مطلق علـم بـه زنـا حتـی اگـر از طریقـی غیر از مشـاھده حاصل شـده باشـد، بـرای ادای شـھادت کفایت می کنـد. در ایـن میـان، تحقیق حاضر نظریه مشـھور را دارای قوت بیشـتری دانسـته اسـت.