ان نقل الامراض الممیتة الی السائرین ظاهرة جدیدة فی عصرنا هذا. قد اصیب بها اشخاص سهواً او عمدا. ان هذا الموضوع ذوجهات مختلفة فقهیةً و حقوقیةً؛ منها ترسیم الإجرام لعملیة نقل هذا المرض. و بعد التحری تبیّن ان الأخذ فی الإنتقال من دون لحاظ نتیجته لم یرتسم له جرم و انما ارتسمت العقوبة للنتیجة. اذا أخذ الناقل فی نقل المرض یتصور وجهان: الاول انه لایؤدّی فعله الی نقل المرض و لایتفق القتل طبعاً او تخیّل ان النقل قد تحقق و لکنه لم یقع. فحینئذٍ انما یشمله  عقوبة الإبتداء بالقتل لو کان قصده القتل. و الثانی انه ادّی الی الانتقال و ان تخلل بینه و بین القتل زمن طویل الّا انه لایمنع من الاستناد الیه فالقتل واقع و له وجوه: الاول: ما اذا اتحد الناقل و المنتقل الیه و قد مات بالانتقال فلا یتصور له  عقوبة و  ان لم یمت فیحتمل هنا عقوبة الإبتداء فی جرم الإنتحار. الثانی: مااذا افترقا و قد اتفق القتل من دون دخالة ثالثٍ فإن قصد القتل او علم بکون المرض ممیتاً  فلاشک انه قتل عمد و ان قصد ارتکاب جرم علی المنتقل الیه من دون ان یعلم  انه ممیت فالقتل شبه عمد و الّا فالقتل خطأ. الثالث: ما اذا تغایر الناقل و المنتقل الیه وقد اتفق القتل بدخالة ثالثٍ فالحکم تابع لنوع المداخلة.