انّ عنوانی «منافی العفة» و «الرابطة غیر الشرعیة» من العناوین الجُرمیة الهامّة التی ذکرت فی قانون التعزیرات و قد ارتسم لهما الإجرام فی المادة 637 من قانون التعزیرات المصوّب سنة 1375. و لکن المفهوم و کذلک رحاب مصادیقهما غامضان و القضات نظراً الی اختلاف تفسیرهم من هذه المادة یصدرون آراء مختلفة.
هذه الدراسة بعدتحرّی المواد القانونیة المختلفة کالمادة 3 من قانون مُحاکمات المَحاکم العمومیة والثؤرة و الفقرة 2 من قانون الإحترام بالحرّیات الشرعیة و حفظ الحقوق المُواطنیة و المباحث الحقوقیة الاُخری و آراء الفقهاء، قد اثبتت لزوم المراجعة الی الأصل 167 من القانون الأساسی فی تبیین هذین العنوانین.
وعلی هذا فالمعیار فی العمل المنافی للعفة و الرابطة غیر الشرعیة هوکل عمل یؤدّی الی نقض الحُرُم فی الاُمور الجنسیة و الجسمیة و ینجرّ الی الذنب و الفساد جسمیاً کان ام غیره. و الفرق بین  هذین العنوانین من اتجاه هذه الدراسة هو وقوع الارتباط فی احدهما من دون الآخر. و من ثمَّ تعتبر المصادیق الغامضة کالرسائل الغرامیة بین الرجل و المرأة جُرماً.