در قانون مجازات اسلامی برای جرم محاربه، چهار نوع مجازات به‏صورت تخییری، لحاظ شده است. از این میان دو مجازات صلب و قطع عضو، بنا به دلایل سیاسی و حقوق بشری اجرا نمی‏شوند. تبعید محارب نیز غالباً با مفاسدی همراه است و تحت نظر قرار دادن وی نیز نمی‌تواند از این مفاسد جلوگیری نماید؛ به همین جهت، این مجازات نیز در عمل، تبدیل به حبس در تبعید می‌شود. بنابراین، مجازات محارب، منحصر در دو مورد اعدام و حبس در تبعیدگاه می‏شود. از سوی دیگر، فقها در خصوص مدت‏زمان تبعید یا همان نفی بلد در جرم محاربه، اختلاف نظر داشته و در این موضوع، سه نظریه مطرح نموده‏اند: اول، حبس نامشخص که دائر مدار توبه است؛ دوم، حداقل یک سال حبس و آزادی مشروط به توبه پس از یک سال؛ و سوم، حبس ابد. قانون‏گذار در این خصوص، مجازات حداقل یک سال را مشخص نموده و این موضوع سبب می‏شود تا قضات با این استدلال که تبعید با چنین شرایطی، برای جرایم امنیتی مانند محاربه، بازدارندگی و تنبیه کافی دربرندارد، مجازات تبعید را نیز کنار نهاده و غالباً با انتخاب گزینه اعدام، مجرمین محارب را مجازات می‏کنند.
پژوهش حاضر با استفاده از این ظرفیت که تبعید نیز در مواردی می‏تواند به‏عنوان مجازات قرار گیرد، پیشنهاد می‏کند که نظریه سوم فقها در خصوص مدت‏زمان تبعید در محاربه، جایگزین نظریه فعلی قانون‏گذار شود تا با رعایت توازن و تناسب مجازات‌های محارب، قضات، مخیر بین اعدام و حبس ابد در تبعیدگاه شده و موارد اعدام کاهش پیدا کند. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 278 می‌توان پذیرفت که توبه محارب محکوم به حبس ابد در تبعیدگاه، با مصلحت رهبری به‎عنوان حکم ثانوی می‌تواند سبب آزادی وی شود.