الشهادة علی الشهادة تُوَجّه فی عملیة اصدار الحکم فیما اذا تعذّر حضور الشاهد عند القاضی لدلائل کالغیبة و المرض و السفر و الحبس. وقد اعتبرها الفقهاء فی نحو ماذُکر بشرائط خاصة.
ذهب المشهور من الفقهاء الی عدم اعتبار هذا النوع  من  الشهادة فی الحدود بخلافها فی سائر حقوق الله التی تثبت الأحکام الشرعیة فحسب و کذا فی حقوق الناس فذهبوا الی اعتبارها.
ثم ان من ادلة عدم اعتبارها فی حقوق الله ما روی عن الباقر علیه السلام . واما مستند القائلین بجوازها فهو اطلاق ادلة الشهادة و اخبار اُخری کمعتبرة غیاث بن ابراهیم.
ثم ان الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس اذا تعلقت بالدیون و الاملاک و العقود فالمشهور علی اعتبارها نظرآ الی عموم الأدلة و اما اذا کانت فی القصاص  فقلیل من الفقهاء رأی عدم صحتها نظراً الی الإجماع واطلاق الأدلة.
و نظراً الی اشتراط الرجولیة فی الشهادة لاتصح عند المشهور شهادة المرأة علی الشهادة.
ان فی شروط صحة الشهادة علی الشهادة خلافآ بین الفقهاء. ولایخلو التطابق بین المواد القانونی وآراء الفقهاء من الإشکال حیث یبدو أن من الشروط المقررة فی القانون ما لاتوافق الأدلة الفقهیة کشرط تعذر حضور الشاهد الأصیل المذکور فی المادة188من قانون العقوبة الإسلامی.
ومن جهة اخری تلوح صحة الشهادة علی الشهادة فی بعض الصور کالشهادة علی شهادة الفرع الا أن القانون لایری صحتها تبعاً  لبعض الفقهاء.