إنّ ضمان السارق للمال المسروق من المسائل الفقهیة و التی لها فروع عدیدة من اهمها ما إذا اشترک عدة أشخاص فی تنفیذ عملیة السرقة علی نحو یکون المال المسروق مفقوداً و لم یُعلَم بالضبط المقدار الذی سرقه کل واحد منهم.
و ما یخطر علی البال فی بادئ الأمر أنّ هناک نظریتین فقهیّتین أعنی المسئولیة التضامنیة و المسئولیة بالسهام. لکن عندما نبحث آراء الفقهاء نجد أنّ هاتین النظرتین لم یطرحا فی موضوع واحد؛ بل نجد أنّ نظریة المسئولیة التضامنیة قد طرحت فی الأیادی المتعاقبة فی السرقة کما أنّ نظریة المسئولیة بالسهام قد عرضت فی الأیادی المتقارنة فی السرقة. محلّ البحث و النزاع فی مسألتنا  أعنی: المشترکین فی السرقة هو ما إذا اشترکوا فی السرقة بأیدی متعاقبة فیکون مجری لنظریة المسئولیة بالسهام.