هذا التحقیق یهدف إلی مسألة فی باب الدعاوی و الخصومات و هی أنّه إذا أقام المتخاصمان أو أحدهما علی دعواه ما لا اعتبار له قانونیاَ و لایصحّ اثبات الدعوی به مع کونه یزید علی علم القاضی و یساعده علی الإطلاع بملفّ الدعوی و تفاصیلها، فهل یجوز للقاضی أن یستعین به فی حکمه أم لا؟ الجواب أنّ مجرّد کون الشیء مما یزید علی علم القاضی و یساعده علی الإطلاع علی تفاصیل الدعوی و حقیقة الأمر و هو ما یعبّر عنه بـ«الإطلاع» فی مصطلح علم الحقوق - لایکفی فی جواز استناد القاضی و الجهات المعنیّة بالقضاء به إلّا إذا کان ذلک ممّا یندرج فی الأدلة المعتبرة لإثبات الدعوی فیکون حجة یشمله أدلة حجیّتها. و علی ما حصل لنا فی هذا التحقیق من المعلومات إنّ مصادیق «الإطلاع» ممّا یکون مستنداً للإعتقاد الباطنی و طریقاً إلیه فیکون الملاک فی حجیّتها و اعتبارها أن تؤدّی إلی علم القاضی؛ و هذا بخلاف الأمارات و الأدلّة القانونیة فإنّها تکون حجة للقاضی و إن لم تُفضی إلی العلم فهی حجة علی نحو الموضوعیة.
