ممّا یوثّر فی الحکم علی المجرم و إدانته هو علمه أو جهله بالجریمة التی ارتکبها. انّ المادة 155 من قانون العقوبات قد افترض فیها الناس عالمین بالقوانین إلّا فی موضعین و قد استندت فی ذلک إلی آیة السؤال؛ ثمّ إنّه قد نصّ فی هذه المادة علی جریان أصالة کون المجرم عالماً فی موارد الشکّ. أضف إلی ذلک أنّ محلق هذه المادّة أیضاً قد نصّ فیها علی أنّ جهل المجرم بنوع العقوبة و مقدارها لایمنع عن عقوبته و أنّ المجرم لایصحّ له أن یرفع مسئولیة العقوبة عن نفسه.
انّ هذا التحقیق یتکفّل بتقییم المادة المذکورة و ملحقها و لأجل ذلک تعرّضنا فیه لذکر أنواع الجهل و الفروض المطروحة فیه و رأینا من خلال ذکر الأدلة العدیدة کآیة السؤال و الروایات و الإجماع و قاعدة إختلال النظام أنّ ما تنصّ علیه هذه المادة أمرٌ وجیه و مقبول و کذلک ما تنصّ علیه ملحق هذه المادة؛ فإنّ جریان قیاس الأولویّة فی بعض الأدلّة المذکورة فی هذا التحقیق مع ملاحظة تنجیز العلم الإجمالی یثبتان أنّ الملحق أیضاً أمر وجیه و موافق للمصادر الدینیة المعتبرة.