یکـی از شـروط معتبـر در قصاص نفس، عاقل بـودن قاتل اسـت. در متون فقهی، حکم قتل در حـال مسـتی، یکـی از فروعات ذیل این شـرط می باشـد. قاتل مسـت، از آن جهت که عقلش زائـل شـده اسـت، بـه نظر می رسـد در حکـم، ملحق به قاتـل مجنون باشـد. سـکران در هنگام قتـل، بـه دلیـل انتفـاء قصد، عامد نیسـت وعنصر عمـد که از موجبـات تحقق قصاص اسـت در وی مفقود می باشـد. از سـویی چون سـکران، بدون عذر شـرعی و به سـوء اختیار خویش از مواد سـکرآور اسـتفاده کـرده و مرتکب قتل شـده اسـت، می تـوان با او معاملـه مختار کرد و قتـل او را عـن اختیـار در نظر گرفت.
بنابـر ایـن دو تفسـیر و برداشـت متفـاوت از ادله مربـوط، فقهـای امامیه، در حکـم این فرع اختـلاف نظـر دارنـد. مشـهور فقها مانند شـیخ طوسـی، محقق حلّـی، فخر الاسلام و صاحب جواهـر معتقدنـد قصـاص در قتل در حال مسـتی ثابت اسـت. در مقابل عـده ای از فقهای امامیه نظیـر عالمـه حلّـی، فاضـل مقداد و شـهید ثانی قـول اقوی را عـدم ثبوت قصـاص و ثبوت دیه می دانند.
در مقابـل ایـن دو گروه، مرحوم خویی بر اسـاس ضابطه قتل موجب قصاص، نظری تفصیلی بر می گزیند. در این نظر، حالات مختلف سـکران؛ قبل از مسـتی، مورد توجه قرار گرفته، مطابق هـر کدام، حکم قصاص و دیه متفاوت اسـت.
در ایـن مقالـه پـس از تبییـن هر نظر، ادلـه مربوط تقریـر و ارزیابی شـده، در پایان جمع بندی مورد نظر نویسـنده ارائه می شـود.