دانش پژوه مرکز آموزش های تخصصی فقه و طلبة سطح دو حوزة علمیة قم
چکیده
«القضـا علـی الغایـب» عنوانی اسـت که اکثر قریب به اتفـاق فقها در کتب خویـش در باب قضـا بـه آن پرداخته انـد. در ایـن میان، آن چه مورد اختلاف اسـت، صحت اسـتناد بـه برخی ادله و نحـوه اسـتدلال بـه آن هاسـت. تمـام فقهای شـیعه و فقهـای عامه به جـز ابوحنیفـه، قائل به صحـت حکـم غیابـی هسـتند. این گـروه به عمـوم نص قـرآن، اطـلاق ادلـه بینه، نفـی ضرر، اجمـاع و برخـی از روایات اسـتناد می کنند. در مقابـل، ادله ای که بـرای عدم صحت حکم غیابی اقامـه شـده، دفع ضـرر و تعدادی از روایات اسـت. در این نوشـتار، ادله طرفیـن با توجه به قائلین و نحوه اسـتدلال هر یک از آن ها بررسـی شـده اسـت.
