امروزه در پی گسـترش کمی و کیفی مسـائل اختصاصی زنان در نظام دادرسـی کشـور و اولویت پیگیری قضایی برخی از این مسـائل توسـط قاضی مماثل، مبحث مشـروعیت قضاوت زن دیگر بار طـرح شده اسـت. گرچـه از دیرباز این مسـاله در فقه امامیه مطرح بوده و تحقیقات متعـددی در مراکز علمـی در ایـن خصـوص صورت گرفته اسـت، اما نتایـج آن به صورت مجموعه ای طبقه بندی شـده از انظـار و ادلـه فقھـا بـه صورت فارسـی تـوام با تحلیل دقیـق فقھی کمتر در دسـترس بوده اسـت. عاملی که سـبب شـد این موضوع با وجود تحقیقات زیاد انجام شـده روی آن، دوباره بررسـی شـود، مشـھور فقھـای شـیعه قائـل به ممنوعیـت مطلق قضـاوت زنان ھسـتند و بـرای این نظـر خود به برخـی از آیـات قـران، روایـات، اجمـاع و ادله عقلی و مذاق شـریعت و سـیره و تراکم ظنون تمسـک کرده انـد. در برابـر ایـن نظریه، گفته شـده اسـت برخی از فقھـا مانند میرزای قمی، محقـق اردبیلی و آیـت الله موسـوی اردبیلـی قائل به نظریـه تفصیل در این خصوص شـده اند.
در این مقاله، تمامی ادله مشھور مورد بررسی و به نحوی مورد مناقشه قرار گرفته است و تنھا با تمسک به اصل عدم ولایت قضاوت زنان مطلقا منع شده است. بقیه ادله بعضا به عنوان موید قابل طرح است.